الاقتصاد هو لغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل ولا تحابي أحدا على حساب آخر، ولا سبيل لخداعها أو استمالة جانبها أو تهديدها بـ«عصا السلطان» أو من ينوب عنه.
«وكالثروة التي تأتي كالسلحفاة وتذهب كالغزال» بزغت التساؤلات، ماذا حدث للاقتصاد التركي في الأسبوع الماضي بعد انتعاشه؟، وكيف هوت الليرة؟، ولماذا بدأ المصرف المركزي التركي في رفع معدلات الفائدة، على عكس السياسة الاقتصادية التي يدعو إليها الرئيس رجب أردوغان باستمرار لخفض الفائدة ؟، وهل سيصعد التضخم إلى أكثر مما وصل إليه قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 يونيو، التي يرتقب أن تعزز سلطات أردوغان؟ أم أن «الملفات الخارجية» التي أقحمت نفسها فيها تركيا تسببت في هذا الترنح المفاجئ ؟ أم ربما ستدير الأيام ظهرها لأحفاد «آل عثمان»؟. الأيام القليلة الماضية شهدت إعلان معهد الإحصاء التركي ارتفاع أسعار الاستهلاك «التضخم» إلى 12.15% في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 10.85 % في أبريل 2018م، مع فقدان الليرة التركية 20 % من قيمتها في الـ90 يوما الأخيرة؛ ما حدا بالمصرف المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسية نهاية الشهر الماضي، على عكس السياسة الاقتصادية التي يدعو إليها أردوغان باستمرار لخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يؤكده خبراء أنه يقوض استقلال المصرف المركزي، في ظل ما يثيره المستثمرون من مخاوف عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم وسط إشارات على تدهور الاقتصاد. بنك «كي. أن. بي» ومقره أكبر المدن التركية (أسطنبول)، حذر على لسان كبيرة الاقتصاديين في البنك جوكس شيليك، من أن التضخم سيزداد أكثر، وأن المصرف المركزي لديه «دوافع كافية» لرفع معدلات الفائدة خلال الاجتماع المرتقب (الخميس) القادم. وتوقعت أن يرفع المصرف المركزي الفائدة بشكل متوسط محذرة من أن عدم رفع معدلات الفائدة قد يضر بالليرة المضطربة بالفعل. وإزاء تلك التطورات المتلاحقة لم تجد وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بدا من خفض تصنيف تركيا إلى «بي ايه 2» في شهر مارس الماضي، وإعلانها أنها تجري تقييما يمهد لاحتمال تخفيض جديد جراء عدم اليقين السائد بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية في تركيا. وأشارت للمخاوف السائدة حيال إدارة الاقتصاد وتآكل ثقة المستثمرين.
تصريحات المسؤولين الأتراك أنفسهم حاولت تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء متانة الاقتصاد، في ظل مزيد من الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة. فحاول نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك تهدئة المخاوف حيال ارتفاع معدلات التضخم، وعجز الحساب الجاري بالتعهد بتنسيق أكبر بين السياسات النقدية والمالية، والمساعدة في تراجع التضخم في النصف الثاني من العام الحالي.
«وكالثروة التي تأتي كالسلحفاة وتذهب كالغزال» بزغت التساؤلات، ماذا حدث للاقتصاد التركي في الأسبوع الماضي بعد انتعاشه؟، وكيف هوت الليرة؟، ولماذا بدأ المصرف المركزي التركي في رفع معدلات الفائدة، على عكس السياسة الاقتصادية التي يدعو إليها الرئيس رجب أردوغان باستمرار لخفض الفائدة ؟، وهل سيصعد التضخم إلى أكثر مما وصل إليه قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 يونيو، التي يرتقب أن تعزز سلطات أردوغان؟ أم أن «الملفات الخارجية» التي أقحمت نفسها فيها تركيا تسببت في هذا الترنح المفاجئ ؟ أم ربما ستدير الأيام ظهرها لأحفاد «آل عثمان»؟. الأيام القليلة الماضية شهدت إعلان معهد الإحصاء التركي ارتفاع أسعار الاستهلاك «التضخم» إلى 12.15% في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 10.85 % في أبريل 2018م، مع فقدان الليرة التركية 20 % من قيمتها في الـ90 يوما الأخيرة؛ ما حدا بالمصرف المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسية نهاية الشهر الماضي، على عكس السياسة الاقتصادية التي يدعو إليها أردوغان باستمرار لخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو، وهو ما يؤكده خبراء أنه يقوض استقلال المصرف المركزي، في ظل ما يثيره المستثمرون من مخاوف عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم وسط إشارات على تدهور الاقتصاد. بنك «كي. أن. بي» ومقره أكبر المدن التركية (أسطنبول)، حذر على لسان كبيرة الاقتصاديين في البنك جوكس شيليك، من أن التضخم سيزداد أكثر، وأن المصرف المركزي لديه «دوافع كافية» لرفع معدلات الفائدة خلال الاجتماع المرتقب (الخميس) القادم. وتوقعت أن يرفع المصرف المركزي الفائدة بشكل متوسط محذرة من أن عدم رفع معدلات الفائدة قد يضر بالليرة المضطربة بالفعل. وإزاء تلك التطورات المتلاحقة لم تجد وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بدا من خفض تصنيف تركيا إلى «بي ايه 2» في شهر مارس الماضي، وإعلانها أنها تجري تقييما يمهد لاحتمال تخفيض جديد جراء عدم اليقين السائد بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية في تركيا. وأشارت للمخاوف السائدة حيال إدارة الاقتصاد وتآكل ثقة المستثمرين.
تصريحات المسؤولين الأتراك أنفسهم حاولت تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء متانة الاقتصاد، في ظل مزيد من الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة. فحاول نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك تهدئة المخاوف حيال ارتفاع معدلات التضخم، وعجز الحساب الجاري بالتعهد بتنسيق أكبر بين السياسات النقدية والمالية، والمساعدة في تراجع التضخم في النصف الثاني من العام الحالي.